به گزارش قدس آنلاین، رئیس‌جمهور، ۱۹ آذرماه لایحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس برد و مطابق روال همیشه، طی یک سخنرانی دلایل و توجیهات بستن لایحه بودجه به شکل فعلی را توضیح داد و از آن دفاع کرد؛ اما سخنرانی حسن روحانی یک نکته حائز اهمیت داشت و آن هم اینکه که در حین دفاع از لایحه بودجه، چند دقیقه ای هم به معضل موسسات غیرمجاز و سپرده‌گذارانی که از محل فعالیت آنها متضرر شدند، پرداخت. حسن روحانی حل مشکل ۹۸ درصد از سپرده گذاران این موسسات را چیزی شبیه معجزه دانست و حتی به این اشاره کرد که برای حل این معضل بزرگ، به صورت مفصل با مقام معظم رهبری هم صحبت کرده است. 

اینکه رئیس جمهور در جلسه ارایه لایحه بودجه، وارد سوژه موسسات غیرمجازها می شود و می گوید نمی گذاریم دوباره چنین موسساتی شکل بگیرند، دلیلی شد تا دلایل این موضوع را ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جویا شود؛ کسی که از روز اول حضورش در دولت گفته بود می خواهد به هر قیمتی دمل چرکین فعالیت غیرمجازها را برای همیشه از بین ببرد.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی به برخی از تخلفات موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: غیرمجازها، علی رغم تذکرات مکرر و متعدد مبنی بر لزوم توقف فعالیت تمام شعب از سوی بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع محترم قضایی و سایر مراجع ذیصلاح، علاوه بر اینکه بدون مجوز به گسترش شعب خود و جمع آوری سپرده در سراسر کشور اقدام کرده بودند، سپرده های جمع شده که حاصل اعتماد سپرده گذاران بود را نیز حیف و میل کردند و با برداشت های شخصی از حساب های مجموعه خود، اموال و املاکی را به نام نزدیکان خود خریداری کردند. مشروح گفتگو با رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

* نهادهای غیرمجاز از کجا پدید آمدند؟

- ولی الله سیف: متاسفانه طی دهه های گذشته با سیاست هایی که پیش گرفته شد، مجوزهایی با عنوان تعاونی و صندوق قرض الحسنه در اختیار افراد خاصی قرار گرفت و باز هم از روی تاسف باید بگویم که نهادهای صادرکننده مجوز، توان نظارت بر فعالیت نهادهایی که مجوز آن را داده بودند، نداشتند. این کار به گونه ای صورت گرفته بود که حتی تعداد مجوزها نیز مشخص نبود. در دهه ۸۰ خطر وجود نهادهای بدون نظارت در بازار پول احساس و با هدف ساماندهی به آشفتگی موجود، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب شد.

سال ها طول کشید تا اولین قانونی که در این حوزه تنظیم شده بود، اجرایی شود. این قانون نیز از آنجا که اولین قانون در این حوزه بود نواقصی داشت که در سال های بعد طی قانون برنامه پنجم توسعه و سپس در «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون برنامه ششم توسعه» تکمیل شد.

برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز روش مسامحه را در پیش گرفته بودند و در مواردی از موسسان و مدیران غیرمجازها حمایت می کردند

این نکته را نیز باید یادآور شوم که نهادهای ناظر کشور در خصوص برخورد با موسسات غیرمجاز، همگرایی لازم را نداشتند و بعضا در مناقشه بین بانک مرکزی و نهادهای غیرمجاز، احکامی نیز به نفع غیرمجازها صادر شده است. همچنین برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز روش مسامحه را در پیش گرفته بودند و در مواردی از موسسان و مدیران غیرمجازها حمایت می کردند. برای نمونه درخصوص تعاونی منحله ثامن الحجج، نامه ای منتشر شد که ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته، خواستار حمایت از این موسسه غیرمجاز بودند و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیر مجاز است.

* آقای سیف حل مشکل سپرده گذاران موسسات غیرمجاز در چه مرحله ای قرار دارد؟

- با واگذاری مدیریت دارایی و بدهی تعاونی های غیرمجاز افضل توس، تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان و وحدت به بانک های آینده و تجارت و موسسه اعتباری ملل و شروع فرآیند تعیین تکلیف سپرده های تا ۱۰۰ میلیون تومان این تعاونی ها نزد بانک ها و موسسه مسئول مشکل بیش از ۹۸ درصد تعداد سپرده گذاران تا پایان آذرماه جاری حل می شود. به سپرده گذاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان در این تعاونی ها نیز تا ۱۰۰ میلیون تومان از سپرده هایشان پرداخت می شود که این فرآیند نیز در حال انجام است.

سپرده گذاران تعاونی غیرمجاز فرشتگان که موسسه اعتباری کاسپین در حال حل و فصل امور آن است نیز سپرده های تا ۲۰۰ میلیون تومان خود به ماخذ اول شهریور ۱۳۹۴ که تاریخ انحلال این تعاونی است را دریافت کردند. به سپرده های بالای ۲۰۰ میلیون تومان نیز تا ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

تمام این پرداخت ها با توجه به اینکه نقدشوندگی دارایی ها و اموال این تعاونی های غیرمجاز زمان‌بر بود از محل خط اعتباری تخصیص یافته توسط بانک مرکزی انجام شده یا در حال انجام است؛ البته تاکید می کنم که  این خطوط اعتباری در قبال دارایی های شناسایی شده تعاونی های غیرمجاز است.

بنده متاسفم که مشکلاتی برای سپرده گذاران در کشور ایجاد شد. تمام تلاش بانک مرکزی این است که حداقل خسارت به سپرده گذاران وارد شود و با همین هدف هم پیش رفتیم اما چاره ای جز این نبود که اجازه ادامه فعالیت به نهادهای غیرمجاز ندهیم؛ چرا که ادامه فعالیت این نهادها میزان خسارت را بیشتر و افراد بیشتری را درگیر می کرد.

* با برچیده شدن این تعاونی های غیرمجاز، مشکل موسسات غیرمجاز در کشور حل می شود؟

- همانطور که قبلا هم اعلام کردیم در حال حاضر دیگر موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و با تلاش های صورت گرفته توانستیم تمام آنها را ساماندهی کنیم. به طوری که سهم برآوردی ۲۵ درصدی موسسات غیرمجاز در بازار پول در حال حاضر به صفر رسیده است.

البته یکی از مهم ترین مسائلی که باید در نظر گرفته شود جلوگیری از ایجاد نهادهای پولی غیرمجاز جدید در سطح کشور است که در حال حاضر با توجه به قوانینی که تصویب شده و اختیاراتی که بانک مرکزی دارد و همچنین هماهنگی هایی که بین نهادهای ناظر ایجاد شده قطعا از بروز چنین نهادهایی جلوگیری می شود. همانطور که رییس جمهور محترم نیز طی صحبت های خود در مجلس به آن تاکید کردند و گفتند: نباید بگذاریم این حادثه در کشور تکرار شود؛ شورای عالی امنیت ملی هر اختیاری بانک مرکزی می‌خواهد، می‌دهد برای اینکه جلوی این کار گرفته شود. رییس جمهور گفتند مطمئنم اگر نیازی هم به قانون داشته باشیم، همه نمایندگان مجلس کمک خواهند کرد؛ چراکه اینها اقتصاد کشور و زندگی مردم را نابود کرده بودند.

* علت اصلی اینکه موسسات نتوانستند تعهدات شان به مردم را پاسخ بدهند چیست؟

- مدیران موسسات غیرمجاز فاقد هرگونه تخصص در امور بانکی بودند و برای اینکه بتوانند سودهای با رقم بالا که به مشتریان خود وعده داده بودند، پرداخت کنند به هرکاری دست می زدند. عمده فعالیت این افراد در بازار مسکن بود. با توجه به تورم مسکن در دهه ۸۰، تعاونی های غیرمجاز می توانستند بخشی از سود وعده داده شده را محقق کنند. اما از آنجا که رقم سودهای پرداختی، کلان بود و سودی که این افراد از فعالیت خود کسب می کردند، کفاف ارقام تعهدشده را نمی داد هر سال از میزان موجودی آنها کاسته می شد و در واقع مدیریت دخل و خرج نمی کردند. در ادامه برای اینکه بتوانند موجودی برای پرداخت ها داشته باشند مجبور به وعده سودهای بالاتر می شدند. اینگونه بود که با ادامه فعالیت، شکاف بین دارایی-بدهی غیرمجازها بیشتر و بیشتر می شد. این روش فعالیت کار را به آنجا رساند که به عنوان مثال امروز ما شاهدیم تعاونی فرشتگان با ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی فقط حدود ۴ هزار میلیارد تومان دارایی دارد.

این موسسات در اوایل دهه ۹۰ نیز با هدف کسب سود و با ارقام سپرده ای که در اختیار داشتند وارد بازارهای ارز و طلا می شدند و این بازارها را نیز مختل می کردند.

یکی از مدیران تعاونی غیرمجاز فرشتگان، ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی به نفع خود برداشت کرده است

* علاوه بر این موارد، دیگر تخلفات گردانندگان این نهادهای غیرمجاز چه بود؟

- تخلفات متعددی در نهادهای غیرمجاز وجود داشت. در برخی موارد مدیران و گردانندگان این نهادها از حساب تعاونی زیرمجموعه خود به نفع شخصی برداشت کرده اند که به همین خاطر در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. برای نمونه یکی از مدیران تعاونی غیرمجاز فرشتگان، ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی به نفع خود برداشت کرده است.

همچنین به لحاظ رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری، مدیریت منابع و مصارف موسسات غیرمجاز با ضعف‌ها و چالش‌های متعددی روبه رو بوده است. در حالی که موسسان این نهادها کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی را نداشتند و به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود می‌کردند و اقدامات خلاف و متقلبانه­ ای را مرتکب شدند که گسترش بی­ رویه شعب در اقصی نقاط کشور، تنها یکی از آنها بود؛ تا جایی که شبکه شعب برخی از این مؤسسات حتی از تعداد شعب برخی بانک­های بزرگ، قدیمی و مطرح کشور نیز گسترده ­تر شد.

باید تاکید کنم علی‌رغم ثبت انحلال اغلب تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز در مرجع ثبتی طی سال ۹۲، این تعاونی ها ضمن تخطی از مقررات و ضوابط ناظر، با سوء استفاده از عناوین مجعول، نسبت به اخذ سپرده از عموم مردم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی اقدام کرده‌اند.

در همین راستا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور به منظور جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تعاونی‌های مذکور، طی مکاتبات مکرر و متعدد، لزوم پلمب و توقف فعالیت تمام شعب تعاونی‌های یادشده را به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع محترم قضایی و سایر مراجع ذیصلاح اعلام کرده است.

* رویکرد بانک مرکزی دولت یازدهم و دوازدهم در برخورد با این نهادها چه تفاوتی نسبت به دوره های قبل داشت؟

- در فضای پرالتهابی که فعالیت موسسات غیرمجاز بر شبکه بانکی کشور حاکم کرده بود، دو رویکرد پیش‌روی بانک مرکزی قرار داشت. رویکرد نخست، چشم‌پوشی و عدم توجه به فعالیت موسسات غیرمجاز بود که البته رهیافتی آسان و کم‌هزینه برای بانک مرکزی به شمار می‌رفت. رهیافت دوم، اتخاذ رویکردی مسئولانه با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای موسسات غیرمجاز بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بود. بانک مرکزی با وجود آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها، مرارت‌ها و هزینه‌های سنگین این راه سخت و طولانی، رویکرد دوم را برگزید و در دوره چهارساله اخیر، در اولویت قراردادن ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی و رفع مشکلات پیش روی اقتصاد کلان کشور ناشی از حضور تعاونی ها و نهادهای غیرمجازی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا به فعالیت در نظام پولی و مالی مبادرت می ورزیدند، کوشید تا به پشتوانه حمایت های قانونی و همراهی همه جانبه قوای سه گانه نسبت به این مهم اقدام کند.

موضوعی که در آغاز مسئولیت اینجانب در نیمه سال ۱۳۹۲، هنگام شرفیابی به محضر رهبر معظم انقلاب مورد تاکید ایشان نیز قرار گرفت.بنده از ابتدای حضورم در بانک مرکزی تاکید کردم که این موسسات و فعالیت آنها معضل جدی نظام بانکی و اقتصادی کشورمان است و به هر طریقی باید ریشه فعالیت آنها را خشکاند. برای این کار همکارانم تلاش زیادی کردند و البته همگی اعتراض ها و توهین های زیادی دیدیم و شنیدیم که در وقت و جای مناسب حتما در مورد آنها هم صحبت خواهم کرد. آنچه مسلم است این است که ما در بانک مرکزی وضعیت ناراحت کننده هموطنان مان را درک می کنیم و تمام تلاش مان این است که با کمترین خسارت و آسیب به سپرده گذاران، پرونده این موسسات را جمع کنیم.